کد مطلب:12664 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

در كتابهاي بينش دبيرستان ‹سال دوم› ربا را به دو دسته رباي در معامله ‹گندم با گندم و ...› رباي قرضي ‹كه همان گرفتن پول اضافه بابت قرضي كه دادهاند› تقسيم كردهاند با توجه به اين مطلب حكم بانكها و كسانيكه در جامعه بعد از قرض دادن پول اضافه دريافت ميكنند چيست؟

هر گونه شرط در ضمن قرض كه متضمن چيزي زايد بر اصل قرض باشد رباست و عمل بر طبق آن جايز نيست.

پدرم وام مسكن گرفته است. سودي كه او به بانك ميپردازد چه حكمي دارد؟در مورد وام مسكن پدر شما چون اين وامها تحت عناوين مشاركت و فروش اقساطي انجام ميشود اشكالي ندارد. وامي كه بانكها ميدهند گاهي تا دو سه برابر را از مشتري ميگيرند و در اين جا چيزي كه تغيير كرده فقط اسم است ولي ماهيت وام و بهرهكشي هيچ فرقي نكرده است چرا؟

در رابطه با سود بانكي چنين تصور شده است كه اين همان رباست ولي با پوشش ديگر. چنين برداشتي ناشي از چند چيز است:

الف) عدم درك صحيح ماهيت ربا از نظر اقتصادي.

ب) خلط زير بناهاي تئوريك معاملات اقتصادي با روبناهاي حقوقي آن.

ج) دخالت دادن خواستها و انتظارات و گرايشها در تحليل مسائل نظري.

د) عدم آشنايي با عقود اسلامي كه فقط يكي از آنها قرض الحسنه است و نيز ناآگاهي نسبت به قلمرو و كاربرد هر يك از اين عقود.

خلاصه اين كه بيشتر مردم گمان ميكنند در نظام بانكداري اسلامي فقط قرض الحسنه داده ميشود و اين در واقع نوعي خواست و گرايش است. در حالي كه با ديد عميق و عقلي مييابيم كه نه اسلام چنين خواسته و نه اين گونه ميتوان بانكداري نمود. اينكه در اسلام بر قرض الحسنه تأكيد بسيار رفته در رابطه با رفع حوايج ضروري مردم و در حد امكان است ولي تكيه انحصاري بر قرض الحسنه موجب ميشود كه سپرده گذاران- كه نوعاً از اقشارمتوسط و ضعيف جامعه هستند- هيچ درآمدي كسب نكنند و تسهيل گيرندگان كه بيشتر آنان پيشه وران، تاجران و سرمايهگذاران در فعاليتهاي سود آور هستند به طور مجاني پول دريافت دارند. در نتيجه ثروتمندان ثروتمندتر خواهند شد و طبقه متوسط و ضعيف همواره ضرر خواهند كرد. به علاوه تسهيلات مجاني باعث افزايش تقاضاي وام و از آن طرف عدم رغبت به سپردهگذاري ميشود و عدم برابري عرضه و تقاضا موجب اختلال و ركود فعاليتهاي بانكي و در نتيجه شكست اقتصاد جامعه ميشود. از اين رو بانكها علاوه بر اعطاي قرض الحسنه در برخي موارد بر اساس عقود اسلامي از قبيل: مضاربه، مساقات، مزارعه، خريد دين، جعاله، ضمان، مشاركت مدني، مشاركت حقوقي و... به معاملات بانكي بپردازند و چرخ اقتصاد جامعه را به پيش رانند. البته مقصود از اين سخن آن نيست كه بانكها صددرصد اسلامي عمل ميكنند. بلكه منظور آن است كه سودهاي بانكي لفافه زيبايي بر ربا نيست و زيرساختهاي تئوريك مشروعي دارد.

آيا سود حاصل از سرمايهگذاري در بانك ربا است يا جايز است؟

سپردهگذاري در بانكهاي دولتي به معناي قرض دادن به آنها با شرط گرفتن سود جايز نيست و آن سود ربا است ولي اگر از طريق يكي از عقود اسلامي مانند مضاربه و امثال آن باشد در صورتي كه مقررات شرعي اين عقود را رعايت كنند اشكال ندارد.(1)















































منابع و مآخذ:

(1) (توضيحالمسائل آيتالله سيستاني ص 572 و طبق سؤال از دفتر آيتالله سيستاني)